به گزارش یزدفردا؛ مطابق این سیاست، یارانه‌ای که پیش از این به‌طور غیرمستقیم و از مسیر واردکنندگان پرداخت می‌شد، اکنون به‌صورت شفاف و قابل ردیابی به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

 این تصمیم در بستری اتخاذ شده است که اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵ نیز نظام چندنرخی ارز و سیاست تثبیت نرخ‌های ترجیحی را ناکارآمد و عامل تشدید بی‌ثباتی ارزی و تورمی ارزیابی می‌کنند.

نتایج یک مطالعه کمی نشان می‌دهد اگرچه تثبیت نرخ‌های ترجیحی ارز می‌تواند به‌طور محدود و موقت اثرات تورمی را کاهش دهد، اما نقش نرخ ارز بازار آزاد در انتقال تورم به‌مراتب غالب‌تر است. بر اساس این یافته‌ها، حدود ۷۰درصد از اثر کل نرخ ارز بر تورم، از کانال نرخ بازار آزاد منتقل می‌شود؛ درحالی‌که سهم نرخ ارز ترجیحی تجاری و نرخ ارز کالاهای اساسی به‌ترتیب تنها حدود 15.5 و 14.5درصد است. به بیان دیگر، حتی با تثبیت کامل نرخ‌های ترجیحی، در کوتاه‌مدت فقط حدود ۳۰درصد از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز مهار می‌شود 

در کنار ناکارآمدی تورمی، افزایش شکاف نرخ‌ها، به تضعیف صادرات، تشدید تقاضای واردات، اختلال در تامین نهاده‌های تولید، کاهش بازگشت ارز صادراتی، تشدید فرار سرمایه و گسترش رانت‌جویی و فساد منجر شده است.

منتقدان این سیاست همواره بر ناکارآمدی آن، توزیع رانت و عدم اصابت یارانه به مصرف‌کننده نهایی تاکید داشتند. اکنون دولت با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تامین به انتهای آن، یعنی خانوارها، تلاش دارد هم شفافیت را افزایش دهد و هم حمایت معیشتی را به‌صورت ملموس‌تری به مردم برساند.

محاسبات نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی، در صورت بازتوزیع صحیح منابع، می‌تواند بدون ایجاد فشار مضاعف بر بودجه دولت، مستقیما به نفع خانوارها تمام شود. نتیجه این محاسبه ساده اما مهم آن است که حذف ارز ترجیحی الزاما به معنای کاهش حمایت از معیشت مردم نیست، بلکه می‌تواند یارانه را به‌طور کامل به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند.

فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، بر اساس برآوردهای فعلی، حدود ۱۰۰هزار تومان به ازای هر دلار است. به بیان ساده، این اختلاف نرخ به معنای یارانه پنهانی است که دولت از محل منابع ارزی پرداخت می‌کند. اگر این ۱۰‌میلیارد دلار را در اختلاف ۱۰۰هزار تومانی ضرب کنیم، رقمی در حدود هزارهزار‌میلیارد تومان منابع ریالی به دست می‌آید؛ منابعی که با حذف ارز ترجیحی آزاد خواهد شد.

در سمت مصارف، اگر دولت تصمیم بگیرد این منابع را به‌طور مستقیم به خانوارها منتقل کند، محاسبه ساده‌ای می‌توان انجام داد. با فرض پرداخت ماهانه یک‌میلیون تومان به هر نفر، در طول یک سال، مبلغ پرداختی برای هر فرد به ۱۲‌میلیون تومان می‌رسد. اگر این رقم را در جمعیت کشور ضرب کنیم، مجموع پرداخت سالانه نیز در حدود همان هزارهزار‌میلیارد تومان خواهد بود. این همترازی نشان می‌دهد که کل منابع آزادشده از حذف ارز ترجیحی می‌تواند به‌طور کامل صرف پرداخت کالابرگ یا یارانه مستقیم به مردم شود، بدون آنکه دولت نیازمند منابع جدید باشد.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا